الحكومة: مخزون استراتيجي آمن من السلع يكفي لعدة أشهر

أكدت الحكومة المصرية امتلاك الدولة أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية تكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق.
وأوضح مجلس الوزراء المصري أن هناك متابعة دورية لحجم المخزون من السلع الأساسية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان توافرها بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية، بما يسهم في تقليل تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي، والحفاظ على استقرار الأسعار.
كما أكد أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تطوير سلاسل الإمداد، وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
وشددت الحكومة على استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تحديات محتملة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، والحفاظ على استقرار السوق المحلي.